استرالیا مجازات شرکت‌های فناوری در قانون ممنوعیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی را دو برابر می‌کند
تاریخ انتشار
زمان مطالعه
۸ دقیقه مطالعه
دولت استرالیا اعلام کرد حداکثر جریمه شرکت‌های فناوری که در اجرای قانون ممنوعیت حضور کودکان در شبکه‌های اجتماعی ناکام باشند را دو برابر خواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که شواهد نشان می‌دهد این قانون تاکنون تأثیر محدودی بر کاهش استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی داشته است.
بر اساس اصلاحات پیشنهادی، حداکثر جریمه برای شرکت‌هایی که به‌صورت سیستماتیک از اجرای این قانون سر باز بزنند، از ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا به ۹۹ میلیون دلار استرالیا (حدود ۶۸ میلیون دلار آمریکا) افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، دولت قصد دارد اختیارات eSafety Commissioner، نهاد ناظر بر ایمنی فضای آنلاین، را نیز تقویت کند. بر اساس این تغییرات، این نهاد می‌تواند شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را ملزم کند مدارک و مستنداتی درباره اقداماتی که برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال انجام داده‌اند، ارائه کنند.
دولت: Big Tech به اندازه کافی همکاری نمی‌کند
دولت استرالیا بار دیگر اعلام کرد که eSafety Commissioner در حال بررسی احتمال عدم رعایت قانون توسط پنج پلتفرم بزرگ است:
YouTube
Snapchat
TikTok
این پلتفرم‌ها متعلق به شرکت‌های Meta، Google، Snap و TikTok هستند. تا زمان انتشار این خبر، هیچ‌یک از این شرکت‌ها به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده بودند.
قانونی که جهان آن را زیر نظر دارد
قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی که حدود شش ماه از اجرای آن می‌گذرد، به‌دلیل نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و جسم نوجوانان، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.
دولت‌های مختلف در حال بررسی اجرای قوانین مشابه هستند. برای مثال، بریتانیا نیز اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد محدودیت‌هایی حتی گسترده‌تر اعمال کند؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، Gaming Platformها و سرویس‌های Live Streaming نیز مشمول این مقررات شوند.
نخست‌وزیر استرالیا، Anthony Albanese، در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«از تغییر فضای گفت‌وگو و موج جهانی ایجادشده پس از تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی استقبال می‌کنم، اما روشن است که شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) برای اجرای قانون به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند. هنوز تعداد زیادی کودک در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند.»
بر اساس اعلام دولت، از زمان اجرای این قانون تاکنون بیش از ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به افراد زیر ۱۶ سال مسدود یا محدود شده است.
نوجوانان همچنان محدودیت‌ها را دور می‌زنند
با وجود اقدامات انجام‌شده، مطالعات مختلف نشان می‌دهد سازوکارهای Age Assurance که توسط شرکت‌های فناوری پیاده‌سازی شده‌اند، به‌سادگی قابل دور زدن هستند.
در بسیاری از موارد، کودکان تنها با ثبت سنی بالاتر از ۱۶ سال یا ارسال یک Selfie موفق به ایجاد حساب کاربری شده‌اند و حتی در برخی پلتفرم‌ها هیچ فرآیندی برای تأیید سن آن‌ها انجام نشده است.
یکی از شهروندان سیدنی به نام Penny Lilley معتقد است افزایش جریمه‌ها احتمالاً تأثیر چندانی بر رفتار این شرکت‌ها نخواهد داشت.
او می‌گوید:
«وقتی این شرکت‌ها از حضور کاربران در پلتفرم‌هایشان درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند، بعید است جریمه‌های سنگین باعث تغییر رفتار آن‌ها شود.»
Zara Keats، یکی دیگر از ساکنان سیدنی، نیز به خبرگزاری رویترز گفت:
«پلتفرم‌ها به اندازه‌ای که وعده داده بودند برای اجرای این قانون اقدام نکرده‌اند. هنوز اعضای خانواده من که زیر سن قانونی هستند، به‌راحتی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند و من باید وانمود کنم این موضوع غیرقانونی نیست.»
مطالعه جدید: ۸۵ درصد نوجوانان همچنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند
مطالعه‌ای که هفته گذشته در British Medical Journal (BMJ) منتشر شد و ۴۰۸ نوجوان را مورد بررسی قرار داد، نشان می‌دهد ۸۵ درصد نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله استرالیا سه ماه پس از اجرای قانون همچنان از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
بر اساس این پژوهش:
حدود دو سوم کاربران زیر ۱۶ سال با ثبت سنی بالاتر از ۱۶ سال یا ارسال Selfie موفق به عبور از سیستم‌های Age Verification شده‌اند.
در بسیاری از موارد، سیستم‌های تأیید سن بدون بررسی دقیق، سن اعلام‌شده کاربران را پذیرفته‌اند.
صنعت فناوری: مشکل از نحوه اجرای پلتفرم‌هاست
در ماه آوریل، یکی از انجمن‌های صنفی صنعت فناوری اعلام کرد مشکل اصلی، محدودیت فناوری‌های Age Verification نیست، بلکه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از ابزارهای موجود برای احراز سن کاربران به‌درستی استفاده نمی‌کنند.
Anika Wells، وزیر ارتباطات استرالیا، نیز در بیانیه دولت گفت:
«بر اساس گزارش‌هایی که به‌طور منظم از eSafety Commissioner دریافت می‌کنم، برای من روشن است که پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی از همان روش‌های همیشگی Big Tech استفاده می‌کنند و تنها حداقل اقدام لازم برای رعایت قانون را انجام می‌دهند.»
اختیارات بیشتر برای نهاد ناظر
اصلاحات جدید علاوه بر افزایش جریمه‌ها، اختیارات بیشتری نیز به eSafety Commissioner خواهد داد.
در صورت تصویب این اصلاحات، این نهاد می‌تواند علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات موردنیاز را از شرکت‌های ثالث مانند:
ارائه‌دهندگان خدمات Age Assurance
App Storeها
دریافت کند تا ادعاهای مطرح‌شده از سوی پلتفرم‌ها را به‌صورت مستقل ارزیابی و راستی‌آزمایی کند.
دولت هنوز زمان ارائه این اصلاحیه به پارلمان را اعلام نکرده، اما گفته است به‌زودی جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
Reddit این قانون را به چالش کشیده است
در همین حال، شرکت Reddit به‌طور جداگانه شکایتی را در عالی‌ترین مرجع قضایی استرالیا ثبت کرده و خواستار لغو این قانون شده است.
استدلال Reddit این است که ممنوعیت مذکور با اصل Freedom of Speech در تعارض است. دولت استرالیا نیز اعلام کرده از قانون در برابر این شکایت دفاع خواهد کرد.
جمع‌بندی
با وجود گذشت شش ماه از اجرای قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی، شواهد نشان می‌دهد بخش بزرگی از نوجوانان همچنان موفق به دور زدن سازوکارهای Age Verification شده‌اند. اکنون دولت استرالیا با افزایش جریمه شرکت‌های فناوری و تقویت اختیارات نهاد ناظر، تلاش می‌کند اجرای این قانون را سخت‌گیرانه‌تر کند؛ قانونی که بسیاری از کشورها آن را به‌عنوان الگویی برای تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند.